Admin
آقای روحانی! همه مدیران حرامخوار را به دادگاه بفرستید
, , نظر دهید ۱ مرداد ۱۳۹۵

به گزارش حوزه احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره حقوق‌های نجومی به رئیس‌‌جمهور نامه نوشت که متن کامل آن به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
“دیده بان شفافیت و عدالت”، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی های نامشروع مدیران آزمند و بی آزرم، نکات مهمی را خدمت جنابعالی یادآوری می کند.

در سطور آتی ضمن تأکید بر اهمیت شفاف سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، به مانع قانونی افشای دریافتی مدیران عالی رتبه کشور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده و درخواست می شود که جنابعالی با فوریت و جدیت در راه اصلاح ماده ۵ مصوبه مذکور پیشگام شوید. موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. همچنین در سطور آتی با بیان پنج استدلال مستند به احکام قوانین مرتبط در خصوص متهم بودن تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، درخواست می شود که صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نامه با تذکر به لزوم اقدامات مکمل برای اصلاح ساختارها و روشها در مبارزه با فساد پایان می یابد و توصیه فوری اش به جنابعالی این است:  شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض.
۱- حساسیت  و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند.

آغاز این پدیده با افشای دریافتی های نامشروع و حرام¬خواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای دو قوه دیگر، معاون اول، وزرا  و مدیران و مقامات کشور و همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم. این وضعیت، شفاف سازی را به مطالبه عمومی تبدیل کرده است.

اما در قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۹۱  حکمی وجود دارد که درآمد مستمر، مانند حقوق و دستمزد را جزیی از دارایی میشمارد  و انتشار اسناد مربوط به دارایی مسئولان را ممنوع می‌کند، و آن را جرم انگاشته و برای آن مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان در نظر گرفته است . با وجود این حکم تمامی ملت و اعضای دولت یا مجرم¬اند یا حامی مجرمان؛ زیرا همه، از صدر تا ذیل یا افشاگر بوده¬اند یا از افشاگری و افشاگر حمایت کرده¬اند. بدین ترتیب تمامی مساعی دولت در جهت پاسخ به مطالبه مردم ایران که شفافیت دریافتی¬های مسئولان است خدشه‌دار می‌شود.

این حکم قانون مذکور نه با روش امیرالمومنان علیه‌السلام و نه با روح اسلام می‌خواند در عین حال به وضوح مخالف مصالح کشور است، این حکم سریعاً باید لغو شود تا بهانه‌ای برای زرپرستان طماع نباشد. این حکم مانع شفاف شدن مصارف دولت است و با وجوب امر به معرف و نهی از منکر  و نظارت عمومی سازگار نیست چرا که اسلام بر مردم واجب کرده است حاکمان را امر و نهی کنند و با فساد مبارزه نمایند. کدام فساد از تجاوز به بیت‌المال مسلمانان پلیدتر؟ اگر مردم ندانند که مسئولان چقدر از بیت‌المال برمی‌دارند، چگونه می‌توانند از برای حفاظت از بیت‌المال اعمال نظارت کنند؟

“دیده‌بان شفافیت و عدالت” از جنابعالی در‌خواست میکند تا سریعا برای لغو این احکام ناصواب اقدام بفرمایید؛ احکامی که بجای شفاف سازی مناسبات مقامات و مسئولان با بیت المال، پرده تیره ای بر این مناسبات میکشد که در پس آن انواع فسادها امکان رشد مییابند.
۲- موضوع بسیار مهم دیگر تلقی این خیانت به ارزش های انقلاب اسلامی است. بنا بر دلایل زیر تمامی مدیرانی که به این دریافت‌های نامشروع مبتلا گشتند؛ کارشان غیرقانونی بوده است:

ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ” کلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند” مکلف شده¬اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد کسب کنند. یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررا

مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.