Admin
قوانینی که به مرحله اجرا نمی رسند ، قدرت خرید کارگران به ۳۰درصد کم کردن یافت
نظر دهید 1 هفته پیش

دستمزد پایین کارگران موجب کم کردن قدرت خرید این کسر بزرگ جامعه شده است که این امر نیز روند نزولی تولید و عرضه کالا را به دنبال دارد.

قوانینی که به مرحله اجرا نمی رسند ، قدرت خرید کارگران به 30درصد کم کردن یافت

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،تعیین حداقل دستمزد، یکی از راه‌هایی‌است که جهت اوج رفتن قدرت خرید، سطح رفاه نیروی کار اتخاذ می‌شود. جهت جلوگیری از شرایط نامطلوبی که بعضا در رابطه کارفرما-نیروی کار ایجاد می‌شود دولت تلاش می‌کند که از تضیع حقوق کارگران جلوگیری کند.

عدم تعیین حداقل دستمزد مناسب و دادن حقوق پایین به کارگران باعث کم کردن کیفیت کالا و نیز کارکرد کاری می‌شود و از طرف دیگر با کم شدن قدرت خرید کارگران که کسر بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، تولید و عرضه کالا کمتر می‌شود.

بر این اساس کارفرمایان هم از اوضاع تولید گله‌دارند و زیاد کردن حداقل دستمزد را در اوضاع رکود، عامل ورشکستگی صنابع تولیدی می‌دانند.

قوانینی که به مرحله اجرا نمی رسند ، قدرت خرید کارگران به ۳۰درصد کم کردن یافت

ماده۴۱قانون کار اجرا نشده است

اولیاء علی بیگی مدیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،گفت:ماده ۴۱قانون کار با استفاده از دو شاخص قیمت تورم و سبد معیشت، حداقل دستمزد را تعیین می‌کند ولی از سال ۱۳۶۹ که این قانون مصوب شد تا به امروز مغفول واقع مانده است.

وی گفت: کارفرمایان به دنبال فرار از مسئولیت خود در قبال کارگران هستند، امروز وضع تولید درست نیست و اگر اوضاع حقوق همین گونه بماند، بهره‌وری نیروی کار پایین می‌آید و تولید با مسئله مواجه می‌شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آخر با اشاره به بد بودن شرایط تولید اضافه کرد: دولت در سیاست‌های کلان اقتصادی باید به وضع تولید توجه جدی کند، تا کارفرما هم بتواند وظایف خود را در قبال نیروی کار انجام دهند.واقعیت این است که بین مزد واقعی و هزینه معیشت طبیعی، فاصله بسیاری وجود دارد.

قدرت خرید کارگران به ۳۰درصد رسیده است

علی دهقان کیا فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون شوراهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به پایین بودن حداقل دستمزد و آسیب دیدن کارگران و کارمندان از تورم سال‌های اخیرگفت: بند دوم ماده ۴۱قانون کار حداقل دستمزد را مساوی با قیمت ۴۰۰قلم کالا دانسته هست، درحالی که ما با مساوی شدن دستمزد و این سبد معیشت سالها فاصله داریم.

دستمزد پایین کارگران موجب کم کردن قدرت خرید این کسر بزرگ جامعه شده است که این امر نیز روند نزولی تولید و عرضه کالا را به دنبال دارد.

وی گفت: قدرت خرید کارگران به ۳۰درصد رسیده است و با این وضع بازار رونق پیدا نمی‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اثر تعیین کننده قیمت حداقل دستمزد بر شرایط کشور بیان کرد: در کشور ۲۰میلیون کارگر و کارمند و بازنشسته وجود دارد که با خانواده هایشان چیزی حدود ۶۰میلیون می‌شوند و درصورتی که حداقل دستمزد در همین وضع بماند، باید شاهد ظهور معضلات اجتماعی فراگیر بود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با رد طرح پرداخت یارانه نقدی دولتی به کارگران، اظهار کرد: به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها که بار مالی زیادی جهت دولت ایجاد می‌کند، باید با تدوین برنامه جامعی تولید را در کشور زیاد رونق داد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: حداقل دستمزد | خبرنگار | کارگران | دستمزد | اسلامی | اخبار اقتصادی | دستمزد | قانون کار

مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.