Admin
مسکن روستایی در اولویت قرار گیرد ، چالش مسکن در دولت دوازدهم چگونه مدیریت خواهد شد؟
نظر دهید ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

یکی از مباحث چالش برانگیز اقتصاد به مسکن و رکود آن معطوف می شود،عارضه ای که استمرار آن اقتصاد کشور را با خسارات هر چه زیاد مواجه خواهد کرد.

مسکن روستایی در اولویت قرار گیرد ، چالش مسکن در دولت دوازدهم چگونه مدیریت خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، رکود چندین ساله مسکن، آن‌چنان بر اقتصاد کشور تأثیرات مخربی گذاشته که بسیاری از کارشناسان و حتی عوام، تنها راه عبور از پرسشها اقتصادی را به ایجاد رونق در این بخش گره می زنند.

البته خلاصه‌کردن تنها شاهراه شکوفایی ، رونق و پیشرفت اقتصادی به این حوزه نیز چندان منطقی و علمی به نظر نمی‌رسد، ولی با این وجود، تردیدی وجود ندارد که در صورت رونق در این حوزه حساس، زمینه و بستر حل و فصل پرسشها اقتصادی به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد.

ارتباط تنگاتنگ صنعت مسکن با بسیاری از صنوف و خدمات، این واقعیت را به اثبات می رساند که رکود در بخش مذکور، نتیجه ای جز مختل شدن کسب و کار مشاغل دیگر در پی نخواهد داشت.

مسکن روستایی در اولویت قرار گیرد ، چالش مسکن در دولت دوازدهم چگونه مدیریت خواهد شد؟

در طول چهار سال گذشته، وزارت مسکن و شهرسازی به یکی از کانون‌های مهم انتقادات تبدیل شده است بود که البته در نقطه مقابل، بعضی نیز کاستی ها و نارسایی های موجود در این بخش را ناشی از سیاست های غلطی تلقی می‌کنند که وزارت مسکن دولت یازدهم وارث آن بوده است.

در چهار سال گذشته، وزارتخانه متبوع، با اعلام طرح ها و دستورکارهایی همچون مسکن اجتماعی، مسکن امید، تکمیل مسکن مهر و پروژه بعد انداز مسکن یکم، روزنه هایی از امید را در دل‌های متقاضیان مسکن و فعالان اقتصادی ایجاد نمود که عملاً از میان طرح های اشاره شده، تنها صندوق بعد انداز مسکن یکم جنبه عملیاتی به خود گرفت که البته در این بخش نیز تعریف بعضی از شرایط خاص باعث شده است تا نتوان به منزل دار شدن اقشار ضعیف و کم در آمد امید چندانی بست.

به واقع فارغ از حوزه ریلی و ناوگان هوایی کشور که در طول چهار سال گذشته حامل نتیجه های مثبت و سازنده ای بوده، در بخش مسکن و مدیریت رکود حاکم بر آن به عنوان یکی از مطالبات جدی بسیاری از افراد و گروه های اجتماعی و فعالان اقتصادی، توفیق چشمگیر و برجسته ای حاصل نشد.

در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، انتظارات و ضروریات حوزه مسکن و شهرسازی کشور در دولت دوازدهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

یکی از مباحث چالش برانگیز اقتصاد به مسکن و رکود آن معطوف می شود،عارضه ای که استمرار آن اقتصاد کشور را با خسارات هر چه زیاد مواجه خواهد کرد.

تسهیلات مسکن متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور تعریف شود

روح ا…افراشته، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن، با اشاره به لزوم توجه هر چه زیاد به بخش اقتصاد مسکن در دستگاه ها و نهادهای بالادستی، اظهار داشت: تأثیرگذاری مسکن در سختى ها و آسانى ها های اقتصادی غیرقابل انکار است و به اعتقاد بنده باید مجموعه ای تخصصی جهت اقتصاد مسکن راه اندازی شود و با آسیب شناسی دقیق و تعریف راهکارهای سازنده مقتضی، تدابیر مورد نیاز جهت بهره گیری هر چه زیاد از ظرفیت های بالقوه این بخش در اقتصاد کشور اتخاذ شود.

وی افزود: تعریف برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در عرصه اشاره شده است از ضروریاتی است که تحقق آن در دولت دوزادهم اجتناب ناپذیر است..

افراشته عنوان کرد: یکی از معضلات فعلی مسکن به نامتوازن بودن ضریب عرضه و تقاضا باز می‌گردد و به تبع در شرایطی که تقاضا بر میزان عرضه غلبه می کند، زیاد کردن قیمت های نیز غیرمنتظره نخواهد بود که البته این امر عمدتاً در بخش اجاره مسکن مشهود و ملموس هست، لیکن رکود جاری و ساری در این بخش آن‌چنان عمیق و جدی است که خوشبختانه یا متأسفانه امکان جهش قیمتی در بخش خرید و فروش مسکن را سلب کرده است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: جامعه از وزارت مسکن در دولت دوازدهم انتظار دارد در بخش مسکن نیز همانند حوزه راه ها و ناوگان حمل و نقل هوایی، تدابیر سازنده و مقتضی را لحاظ کند در غیر این‌صورت، با استمرار اوضاع موجود شاهد تحول چندانی در صحنه اقتصادی کشور نخواهیم بود.

وی افزود: در دولت یازدهم، طرح هایی همچون بعد انداز یکم تعریف و اجرایی شد، ولی به علت لحاظ کردن بعضی شرایط خاص، امکان حصول توفیق از آن بسیار ضعیف هست، لیکن اقشار کم در آمد و آسیب پذیر جامعه، توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مذکور را ندارند.

افراشته گفت: به واقع در سیاست‌گذاری‌ها و تعریف طرح ها و پروژه های این‌چنینی باید واقعیت های اقتصادی کشور مد نظر قرار گیرد و بر اساس و مبنای اقتضائات حاکم بر جامعه، نسبت به تدوین طرح ها و اجرایی ساختن آنها، اقدام شود.

مسکن روستایی در اولویت قرار گیرد ، چالش مسکن در دولت دوازدهم چگونه مدیریت خواهد شد؟

مسکن روستایی در اولویت قرار گیرد

محمد رضا کامیاران، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن با اشاره به نقش تعیین‌کننده مسکن در اقتصاد خانوارهای ایرانی گفت: عمده سرمایه یک خانواده و یا درآمد آن مصروف حوزه مسکن می شود، لیکن در میان نیازهای اساسی انسان، هزینه برترین بخش به عرصه مسکن معطوف می شود.

وی افزود: این قاعده در هر دو حوزه روستایی و شهری مصداق دارد و به تبع در صورت اجرایی شدن طرح ها و ایده های سازنده در بخش مسکن،(علی الخصوص در حوزه روستایی)، امکان حصول توفیقات اقتصادی تسهیل خواهد شد.

کامیاران گفت: البته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نهادهای انقلابی تأثیرگذار، در این بخش ایفای نقش می‌کند ولی یقیناً پشتیبانی و حمایت هر چه زیاد از مسکن روستایی و کمک به روستانشینان جهت منزل دار شدن و احیا و نوسازی بافت های فرسوده در حفظ بافت منازل و مساکن روستایی و کم کردن فشار اقتصادی بر خانواده های روستایی تأثیرگذار خواهد بود.

مشارکت فعالانه بخش شخصی راهگشا خواهد بود

امیر محبی، یکی از فعالان حوزه ساخت مسکن در غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با خبرنگار مسکن ، با اشاره به نقش تعیین کننده جذب سرمایه گذاری ها در پویایی و بالندگی هر چه زیاد مسکن گفت: در شرایطی که رکود چندین ساله دامنگیر این بخش شده، اقبال به سرمایه گذاری در این حوزه نیز کم‌رنگ می شود.

یکی از مباحث چالش برانگیز اقتصاد به مسکن و رکود آن معطوف می شود،عارضه ای که استمرار آن اقتصاد کشور را با خسارات هر چه زیاد مواجه خواهد کرد.

وی افزود: هر آنچه جهت برطرف رکود از بازار مسکن تلاش شود به همان میزان فضای مناسب جهت جذب سرمایه گذاری ها فراهم می شود که قطعاً در این میان، تقویت ضریب همکاری بخش شخصی با ایجاد طرح های تشویقی و انگیزشی، ثمر بخش خواهد بود.

این فعال در عرصه ساخت و ساز مسکن در غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: صنعت مسکن یکی از ظرفیت های اشتغالزا در صحنه اقتصادی کشور محسوب می شود و بدون تردید حصول رونق در آن، بخش قابل توجهی از پرسشها جویندگان کار و اصناف را حل و فصل خواهد کرد و به تبع در صورت بهره مندی از ظرفیت های بالقوه موجود در این بخش، معضل بیکاری نیز با کم کردن چشمگیری مواجه خواهد شد.

محبی در خاتمه یادآور شد: توجه مضاعف به مسکن و تلاش جهت برون رفت از بن بست های موجود در این عرصه در تسهیل و تسریع روند تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مؤثر است و امید آن می رود در دولت دوازدهم نگاهی خاص تری به این حوزه حساس (مسکن) لحاظ شود که قطعاً بازخورد و بازتاب سازنده آن در بخش های متعدد اقتصادی ملموس خواهد بود.

انتهای پیام/

مسکن روستایی در اولویت قرار گیرد ، چالش مسکن در دولت دوازدهم چگونه مدیریت خواهد شد؟

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | خبرنگار | اقتصاد | اقتصادی | سیاست | سازنده | اخباراقتصادی | مسکن روستایی

مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.